التزوير جعل من مولود في سنة 1964 "مجاهدا" وعدّة إدارات محلّ اتّهام
أفادت مصادر إدارية مؤكّدة، أنّ فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بوهران، تباشر هذه الأيّام تحقيقا في غاية الأهميّة يتعلّق بشبكة دولية خطيرة لها امتدادات بعدّة ولايات من الوطن، مختصّة باستيراد السيّارات الفخمة وتزوير ملفاتها القاعدية.
حيث راح ضحيّة هذا التزوير عدّة وزارات ومديريات منها وزارة المجاهدين وإدارة الجمارك إضافة إلى مبتاعي السيّارات الفخمة من رجال أعمال ومسؤولين نافذين بجهاز الدولة، كما لا يستبعد تورّط مسؤولين وموظّفين بمصالح البلدية والدائرة على مستوى عدّة ولايات من الوطن.
مرّة أخرى يعود ملف التزوير إلى الواجهة بعاصمة غرب البلاد، لكنّ الأمر هذه المرّة تجاوز حدود الولاية ليقفز إلى مختلف أرجاء القطر الوطني، بل على النحو الدولي، حيث ذكرت مصادر من دائرة وهران، لا يرقى إليها مجال للشكّ، أنّ فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لمصالح الدرك الوطني التي يتواجد بين يديها الملف حاليا، وجّهت استدعاءات لسماع بعض الأطراف المشتبه في تورّطهم في القضيّة، ولا يستبعد أن يشمل التحقيق مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظّفين ورؤساء المصالح بجميع الإدارات التي لها علاقة بالملفات القاعدية للسيّارات، حيث اتّضح مبدئيا وحسب معلومات مقتضبة أنّ التزوير قد طال أكثر من 350 سيّارة من الطراز الحديث مثل "البي أم" و"الأودي" و"مرسيدس" منها السيّارات التي يتجاوز ثمنها المليار مثل "التوارق" و"الهامر"، وقد جاء النبش في هذه القضيّة بناء على معلومات أسفر استثمارها من قبل فصيلة الأبحاث للدرك مؤخّرا، عن حجز سيّارتين فخمتين بوثائق وملفات قاعدية مزوّرة، ومنها كانت الانطلاقة للكشف عن حقائق وفضائح طالت عدّة إدارات، ومن المنتظر أن تكشف عن مفاجآت من العيار الثقيل وأن تسقطا رؤوس متورّطة، إذ ومن بين الحقائق الأوليّة التي استطاعت الشروق أن تحصل عليها أنّ الوثائق المزوّرة تخصّ وزارة المجاهدين وإدارة الجمارك ووكلاء بيع السيّارات بالجزائر والشركات المصنّعة للسيّارات ذات الماركات المشهورة عالميا فضلا عن مصالح البلديات والدوائر بعدّة ولايات من الوطن منها وهران، تبسّة، تلمسان، باتنة وغيرها، حيث كان أفراد شبكة التزوير الدولية والوطنية يستعملون ملفات وهمية وأخرى بأسماء موتى، إضافة إلى استيراد سيّارات بأسماء المجاهدين ووكلاء السيّارات بالجزائر، ومن بين هذه الملفات سيّارة باسم مجاهد مولود في سنة 1964!!، كما أنّ هذه السيّارات كانت تستورد بفواتير وهمية وأخرى مزوّرة تحمل أختام كبريات شركات السيّارات العالمية الفرنسية وغيرها، كما أنّ التزوير كان أيضا للإيهام بأنّ السيّارات مبتاعة من المزاد العلني الخاصّ بإدارة الجمارك وكذا المحاكم المختصّة بهذا الشأن، وتمّ العثور على بطاقات إقامة وبطاقات رمادية ورخص سياقة مزورّة، الأمر الذي سينجّر عنه سقوط إمبراطورية أخرى من إمبراطوريات الفساد، بعد نهاية التحقيق وذلك ما ستكشفه الشروق لاحقا، مع الإشارة إلى أنّ فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني بوهران قامت قبل شهرين بتفكيك شبكة دولية خطيرة تنشط في مجال استيراد السيّارات الفخمة وتزوير وثائقها منذ سنة 2000، يقودها فرنسي و4 مغتربين مبحوث عنهم من قبل شرطة الأنتربول وراح ضحيّتها شركات سيّارات عالمية وعدّة إدارات وطنية وأجنبية، لتجّر التحقيقات عدّة موظّفين ومسؤولين إلى أروقة العدالة.
السبت أغسطس 22, 2009 4:10 pm